إدارة العقارات في لندن للملاك المقيمين في الإمارات

تحتاج إدارة العقار من الخارج إلى جهة اتصال محلية للمستأجرين وشركات الصيانة وإدارة المبنى. قبل التأجير، راجع حالة العقار وشروط التمويل والتأمين وأي موافقة مطلوبة بموجب عقد الإيجار طويل الأجل.

تُعلن الإيجارات في لندن عادة بالجنيه الإسترليني شهرياً. ويجب مراعاة مصروفات الإصلاح وفترات خلو العقار ورسوم الخدمات عند تقييم العائد الفعلي.

تخضع بعض الشقق في إنجلترا لنظام الملكية بعقد إيجار طويل الأجل (leasehold)، وقد توجد التزامات تجاه مالك المبنى أو جهة الإدارة بشأن التأمين ورسوم الخدمات والحصول على موافقات التأجير. وتختلف مهام وكيل التأجير عن إدارة المبنى.

يُعلن الإيجار عادة بالجنيه الإسترليني لكل شهر تقويمي. ولحساب العائد الفعلي ينبغي مراعاة رسوم المبنى والتمويل والتأمين والصيانة وفترات الخلو وأتعاب الإدارة. ويتوقف الإيجار المتوقع على الأدلة المقارنة للعقارات المحلية.

قد يخضع دخل إيجار العقار البريطاني للضريبة في المملكة المتحدة حتى لو كان المالك مقيماً في الخارج. وبموجب نظام الملاك غير المقيمين لدى HMRC، قد يلتزم الوكيل باستقطاع الضريبة ما لم تصرح HMRC بدفع الإيجار دون استقطاع؛ ولا يعني هذا التصريح الإعفاء من المسؤولية الضريبية.

قد تخضع الملكية عبر شركة لمتطلبات تسجيل الكيانات الأجنبية والإفصاح عن المالكين المستفيدين، إلى جانب التزامات ضريبية أخرى. وقد يترتب على البيع أو نقل الملكية أو التمويل أو الميراث آثار منفصلة تستلزم مشورة متخصصة في بريطانيا وبلد الإقامة.

ينبغي مراجعة عقد الملكية والتسجيل والتمويل والتأمين ووضع التأجير وشهادات السلامة والمفاتيح وسجلات الصيانة وأي متطلبات ترخيص محلية. ويُتفق مسبقاً على مواعيد التقارير وحدود الموافقة على الإصلاحات الطارئة.

في حال التفكير في البيع، ينبغي الاستناد إلى تقييم محلي يميز بين الصفقات المكتملة وأسعار العرض. وتستلزم العقارات المؤجرة مراجعة شروط الإشغال والتسليم.